D  A  D

على كل من:علي محمد معصوم معمو وسالار حسين أحمد ومحمد نواف المحمد وبنكي شيخ موسى شيخموس

أصدر قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، اليوم الأربعاء الواقع في 17/ 2 / 2010 بالدعوى رقم أساس ( 137 ) لعام 2010حكماً جائراً جاء كما يلي:
* - السجن لمدة

ستة أشهر والغرامة مائة ليرة سورية على كل من:
1 – علي محمد معصوم معمو والدته غزالة تولد 1959 بير الحجر خـ 31 مقيم بالدرباسية – بير الحجر.
2 – سالار حسين أحمد والدته سنيحة تولد 1990 خالد خـ 79 مقيم بالحسكة – حي العزيزية – جانب جامع عثمان بن عفان.
3 – محمد نواف المحمد والدته نجاح تولد 1991 تل أسود خـ 28 مقيم بالحسكة – حي الطلائع.
4 – بنكي شيخ موسى شيخموس والدته فاطمة تولد 1978 عامودا خـ 247 مقيم بالحسكة – حي المفتي، بجرم إثارة النعرات المذهبية المنصوص عنها والمعاقب عليها بالمادة ( 307 ) من قانون العقوبات السوري العام.
* - الحكم عليهم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر والغرامة مائة ليرة سورية بجرم الانتماء لجمعية سرية محظورة المنصوص عنها والمعاقب عليها بالمادة ( 288 ) من قانون العقوبات السوري العام.
* - دغم العقوبتين والاكتفاء بتطبيق الأشد بحيث يكون العقوبة الحبس لمدة ستة أشهر والغرامة مائة ليرة سورية سنداً للمادة ( 204 ) من قانون العقوبات السوري العام.
* - تضمينهم مبلغ 9،75 رسم القرار والمجهود الحربي.
* حساب مدة توقيفهم وفق ما يلي:
- سالار حسين أحمد وبنكي شيخ موسى شيخموس من تاريخ 17 / 2 / 2009 ولغاية 17 / 5 / 2009
- محمد نواف المحمد من تاريخ 18 / 2 / 2009 ولغاية 17 / 5 / 2009
- علي محمد معصوم معمو من تاريخ 19 / 2 / 2009 ولغاية 20 / 8 / 2009
وبما أن الأخير أوقف أكثر من المدة المحكوم بها بيوم واحد، تعتبر عقوبة الحبس منفذة وما زاد عن ذلك يحسم له عشرة ليرات سورية من كل يوم توقيف زيادة من أجل الغرامة المحكوم بها.
* - قراراً وجاهياً بحق علي محمد معصوم معمو وبمثابة الوجاهي بحق سالار حسين أحمد ومحمد نواف المحمد و بنكي شيخ موسى شيخموس،قابلاً للطعن بالنقض.
 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )،ندين هذا الحكم الجائر بحق السادة: علي محمد معصوم معمو و سالار حسين أحمد و محمد نواف المحمد و بنكي شيخ موسى شيخموس، ونطالب السلطات السورية بإغلاق ملف الاعتقال السياسي، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى يستطيع المواطن السوري العيش بسلام وحرية وطمأنينة.   

 17 / 2 / 2010
المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.co.cc
Dadhuman@gmail.com


قاضي الفرد العسكري بالقامشلي يصدر حكماً جائراً بالسجن لمدة ثمانية أشهر...على الأستاذ حسن صالح عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا

 أصدر قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، يوم الثلاثاء 16/ 2 / 2010 حكماً جائراً بالسجن لمدة سنة وللأسباب المخففة التقديرية تخفيف العقوبة إلى
السجن لمدة ثمانية أشهر على الأستاذ حسن صالح عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا، بتهمة الانتماء إلى جمعية سرية محظورة وإثارة النعرات الطائفية والعنصرية.
  كما أصدر قاضي الفرد العسكري بالقامشلي بنفس اليوم وبنفس الدعوى أيضاً حكماً جائراً بالسجن لمدة ستة أشهر وللأسباب المخففة التقديرية تخفيف العقوبة إلى السجن لمدة أربعة أشهر على كل من: شهباز نذير إسماعيل وسوار عبد الرحمن درويش، على خلفية حيازتهما لمنشورات عائدة لحزب يكيتي الكردي في سوريا.
  يذكر أن السيد سوار عبد الرحمن درويش كان قد اعتقل في 20 / 12 / 2008 من قبل دورية تابعة للأمن الجنائي بالقامشلي أثناء قيامها بتفتيش المحلات التجارية في القامشلي بحثاً عن المواد المهربة، حيث ضبطت منشورات عائدة لحزب يكيتي في المحل العائد للسيد سوار. وقد أحيل السيد سوار إلى الأمن السياسي وأقر بأنه تسلم تلك المنشورات من السيد شهباز نذير إسماعيل الذي يملك محل للنظارات في القامشلي، ليتم اعتقال السيد شهباز أيضاً ويقر بأن تلك المنشورات تعود للأستاذ حسن صالح.
  وفيما بعد تم تحويل كل من السيدين سوار وشهباز إلى القضاء العسكري بتهمة الانتماء إلى جمعية سرية محظورة، حيث وبعد حوالي ثلاثة أشهر ونصف من السجن تم إخلاء سبيلهما بكفالة مالية على أن يحاكما طليقين.
  وقد استدعى قاضي الفرد العسكري بالقامشلي الأستاذ حسن صالح، الذي أقر أمامه بأن تلك المنشورات المضبوطة عائدة له وأن لا علاقة للسيدين سوار وشهباز بها.
  ويذكر أيضاً أن الأستاذ حسن محكوم سابقاً بالسجن لمدة سنة وشهر من قبل قاضي الفرد العسكري بدمشق بتاريخ 15 / 4 / 2009 ولا تزال الدعوى المنظورة أمام محكمة النقض الغرفة العسكرية بتهمة الانتماء لجمعية سرية محظورة والتحريض على الشغب على خلفية التظاهرة التي دعا إليها الاتحاد الديمقراطي في مدينة القامشلي 2 / 11 / 2008 تنديداً بالتهديدات التركية باجتياح كردستان العراق، رغم أن شهود الإثبات أكدوا على عدم مشاركته في تلك التظاهرة.كما أن الأستاذ حسن معتقل لدى الأمن السياسي منذ 26 / 12 / 2009 دون معرفة سبب الاعتقال.
  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )،ندين هذا الحكم الجائر بحق الأستاذ حسن صالح والسيدين سوار عبد الرحمن درويش وشهباز نذير إسماعيل، ونطالب السلطات السورية بإغلاق ملف الاعتقال السياسي، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى يستطيع المواطن السوري العيش بسلام وحرية وطمأنينة.   

 17 / 2 / 2010
 المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )